constitutional economics معنى

• اقتصاد دستوري

• "constitutional" معنى    adj. دستوري, بنيوي, صحي, أساسي; n. نزهة لغرض
• "economics" معنى    n. علم الاقتصاد; الاقْتِصادِيَّات
• "constitutional" معنى    adj. دستوري, بنيوي, صحي, أساسي  n. نزهة لغرض صحي, سير على الأقدام  بِنْيَوِيّ
• "economics" معنى    n. علم الاقتصاد  الاقْتِصادِيَّات
• "constitutional amendments" معنى    تعديلات دستورية
• "constitutional commissions" معنى    لجان دستورية
• "constitutional council" معنى    مجلس دستوري
• "constitutional court" معنى    المحكمة الدستورية
• "constitutional courts" معنى    محاكم دستورية
• "constitutional crises" معنى    أزمات دستورية
• "constitutional crisis" معنى    أزمة دستورية
• "constitutional dictatorship" معنى    دكتاتورية دستورية
• "constitutional discussions" معنى    مناقشات دستورية
• "constitutional history" معنى    التاريخ الدستوري
• "constitutional law" معنى    قانون دستوري
• "constitutional laws" معنى    القوانين الدستورية
• "constitutional monarchy" معنى    ملكية دستورية
• "constitutional motion" معنى    التماس دستوري
• "constitutional patriotism" معنى    وطنية دستورية
• "constitutional referendum" معنى    استفتاء دستوري
• "constitutional referendums" معنى    استفتاءات دستورية
• "constitutional right" معنى    حق دستوري
• "constitutional symptoms" معنى    عرض بنيوي
• "constitutional union" معنى    الاتحاد الدستوري
• "1600 in economics" معنى    اقتصاد في 1600

• The standards of constitutional economics can be used during annual budget process, and if that budget planning is transparent then the rule of law may benefit.
  ومن الممكن استخدام معايير الاقتصاد الدستوري أثناء إعداد عملية وضع الميزانية السنوية، وإذا كان التخطيط للميزانية شفافًا، فإن سيادة القانون هي المستفيد.
• Constitutional economics is the study of the compatibility of economic and financial decisions within existing constitutional law frameworks, and such a framework includes government spending on the judiciary which in many transitional and developing countries is completely controlled by the executive.
  الاقتصاد الدستوري هو دراسة مدى توافق القرارات الاقتصادية والمالية ضمن أطر القانون الدستوري القائم، ويشمل هذا الإطار الإنفاق الحكومي على السلطة القضائية، والتي تتحكم بها تمامًا في الأنظمة الانتقالية والدول النامية السلطة التنفيذية.